به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد دهقاني، بعد از ظهر دوشنبه در نشست سه جانبه تشكل هاي كارگري، كارفرمايي و دولت اظهار داشت: تشكل هاي كارگري استان يزد با تمام توان پيگير حقوق كارگران هستند اما در برخي مواقع با بي قانوني يا سختگيري هاي بي مورد در اجراي قانون مواجه هستيم.
وي بيان كرد: بسياري از واحدهاي استان يزد نيز به رغم آنكه جمعيتي فراتر از 35 نفر دارند، شورا تشكيل نداده اند و كارفرمايان آنها نيز اعتقادي به تشكيل شورا ندارند و اين امر سبب پايمال شدن حقوق آنها در برخي موارد مي شود.
دهقاني تصريح كرد: در مجموع در استان يزد در زمينه گسترش و توسعه تشكل هاي كارگري ضعيف عمل شده است.
وي بيان كرد: در حالي توسعه تشكل هاي كارگري نظر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز هست، در بيش از دو هزار واحد توليدي و صنعتي استان يزد هيچ شورا و تشكلي وجود ندارد و اين در حالي است كه 600 واحد جمعيتي بالاي 35 نفر دارند و بر اساس قانون اين واحدها مي توانند شورا تشكيل دهند.
دبير اجرايي خانه كارگر در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي از مشكلات جامعه كارگري استان يزد، مسائل بهداشتي و درماني را از مهمترين مطالبات كارگران دانست و افزود: اميدواريم با بهره برداري از بيمارستان صنعت در آينده اي نزديك، قانوني كه مدتهاست پيگير اجراي آن هستيم، محقق شود.
مسكن و تضمين شغلي مشكل كارگران يزد است
وي بيان كرد: هيچ كارگري نبايد براي درمان دچار مشكل باشد در حالي كه اكنون اغلب كارگران ما در بيمارستانها مشكل درمان دارند و نياز آنها در تنها بيمارستان تامين اجتماعي استان يزد برطرف نمي شود.
دبير اجرايي خانه كارگر، مسكن و تضمين شغلي را نيز از ديگر مشكلات جامعه كارگري استان يزد برشمرد.
وي خاطرنشان كرد: ما از كارگران متخلف حمايت نمي كنيم اما به هر دليل نبايد اجازه دهيم يك كارگر از كار خود اخراج شود زيرا اخراج تبعات بسيار زيادي به دنبال دارد.
دهقاني تاكيد كرد: اخراج اكنون به عنوان سريعترين و دم دست ترين ابزار تنبيهي برخي كارفرمايان به شمار مي رود در حالي كه بر اساس قانون كار مي توان به تخلفات رسيدگي كرد.
آراي بازگشت به كار اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد توجه كارفرمايان قرار نمي گيرد
وي بيان كرد: در اين زمينه حتي آراي بازگشت به كار اداره كار نيز مورد توجه كارفرمايان قرار نمي گيرد و برخي از آنها با بازگشت به كار موافقت مي كنند اما به آزار و اذيت كارگر به شيوه هاي مختلف مي پردازند.
وي همچنين يكي ديگر از مشكلات جامعه كارگري را مسائل دانست كه اغلب از سوي تامين اجتماعي ايجاد مي شود.
دهقاني خاطرنشان كرد: گرچه اين مشكلات كمتر شده اما هنوز در زمينه هايي مانند آراي كميته هاي سخت و زيان آور با بيمه مشكل داريم.
بسياري از مشكلات مشاغل سخت و زيان آور از نقص قانون و سهل انگاري در اجراي آن است
وي افزود: وقتي كميته سخت و زيان آور در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راي به سخت و زيان آور بودن كار يك كارگر داد، به جز كارفرما و كارگر هيچكس نمي تواند آن را اجرا كند اما تامين اجتماعي با اين آرا مشكل دارد و اغلب سختگيري هايي انجام مي دهد كه بر اثر سهل انگاري يا نقص قانوني صورت گرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد: دولت اقدامي انجام دهد تا تشكل ها در چارچوب قانون حركت كنند زيرا خود تشكل ها نيز با بي قانوني مشكل دارند و رنج آنها از بي قانوني است.
نظر شما